لایحه برنامه هفتم ناقص بود/کمیسیون تلفیق برنامه اجازه نداد از جیب مردم برای افزایش درآمد دولت برداشته شود
تاریخ انتشار: ۲۷ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۰۸۵۰۹
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم درباره ادعایی مبنی بر اینکه درآمد دولت در لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق کاسته شده، گفت: این اتفاق در بندهایی از لایحه رخ داده که تلاش شده بود با فشار بر مردم و از جیب مردم برخی از کمبودها جبران شود؛ این اقدام که هنر نیست به طور مثال در لایحه برنامه سن بازنشستگی را افزایش دادند یا نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان را تغییر دادند یا مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دادند در واقع در لایحه برنامه تلاش شده بود با فشار بر مردم منابع دولتی را افزایش دهند، که کمیسیون تلفیق به این موضوعات ورود کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، مهدی عسگری درباره تخریبهای صورت گرفته از سوی رسانه دولت علیه کمیسیون تلفیق برنامه، گفت: اخیرا برخی از رسانه‌ها مواردی مبنی بر اینکه حجم برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق افزایش پیدا کرده مطرح کرده‌اند که به نظر من باید این موضوع را از زاویه دیگری دید به این معنا که لایحه برنامه هفتمی که دولت ارائه داد، ناقص بوده است؛ اگر لایحه ارائه شده توسط دولت لایحه کامل، جامع و پاسخگوی اولویت‌های کشور برای 5 سال آینده بود، اولویت کمیسیون تلیفیق حرکت بر همان مدار بود، بنابراین کمیسیون تلفیق بیش از 2.5 ماه زمان صرف کرد و به صورت فشرده این لایحه را بررسی کرد.
نماینده مردم کرج فردیس و اشتهارد در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کمیسیون تلفیق برای هر موضوع یک کمیته تخصصی تشکیل شد و در کمیته‌ها صاحب نظران، متخصصان، اساتید، وزرا و مسئولان دولتی حضور داشتند؛ در واقع هر آنچه که از کمیته‌ها از جمله کمیته‌های صنعت و معدن بیرون آمده با مشورت و حضور وزیر صمت و معاونان وی انجام شده است.
وی اضافه کرد: کمیته احیای اراضی که بنده مسئولیت آن را برعهده داشتم با مشورت صاحب نظران این حوزه از جمله خود مسئولان وزارت راه و شهرسازی موضوعات را بررسی کرد و به صورت مسئله محور احکامی برای اولویت‌ها آماده شد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم گفت: لایحه برنامه هفتم جامع نبود و نبود سرفصلی به نام صنعت در این لایحه دلیلی بر این ادعا است؛ موضوع روستا، صنعت و معدن در این لایحه موردتوجه قرار نگرفته است از سوی دیگر به حکمرانی زمین به عنوان مهم‌ترین سرمایه -که در اختیار کشور است- بی‌توجهی شده است.
عسگری تصریح کرد: با وجود اینکه نام موضوع مهم مردمی‌سازی اقتصاد در لایحه آمده اما حکمی برای تحقق واقعی آن در لایحه نیامده است، این شرایط موجب شد که کمیسیون تلفیق به بخشی از این موضوعات بپردازد.
وی درباره ادعایی مبنی بر اینکه درآمد دولت در لایحه برنامه هفتم در کمیسیون تلفیق کاسته شده، تصریح کرد: این اتفاق در بندهایی از لایحه رخ داده که تلاش شده بود با فشار بر مردم و از جیب مردم برخی از کمبودها جبران شود؛ این اقدام که هنر نیست به طور مثال در لایحه برنامه سن بازنشستگی را افزایش دادند یا نحوه محاسبه حقوق بازنشستگان را تغییر دادند یا مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دادند در واقع در لایحه برنامه تلاش شده بود با فشار بر مردم منابع دولتی را افزایش دهند، که کمیسیون تلفیق به این موضوعات ورود کرد؛ نقش مجلس این است که به نمایندگی از مردم این موضوعات را متعادل کند در غیر این صورت چه دلیلی دارد که لایحه برنامه در مجلس بررسی شود.
نائب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: برنامه 5 ساله به عنوان سند بالادستی با لوایح عادی متفاوت است این سند بالادستی برای تمام کشور است، نه فقط قوه مجریه؛ در 5 سال آینده همه قوا و حتی مجلس باید بر این ریل حرکت کنند درواقع مجلس ریلی می‌گذارد که خودش هم باید براساس این سیاست قانون‌گذاری کند.
عسگری با بیان اینکه با اشاره به طرح این موضوع که تحقق احکام پیش‌بینی شده در کمیسیون تلفیق نیاز به منابع بسیاری دارد و برای این موضوع نیز عدد و رقم اعلام می‌کنند، گفت: جالب است! در جریان بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق، زمانیکه از نمایندگان دولت سوال می‌شد که برای تحقق این برنامه به چه میزان اعتباری نیاز دارید؟ پاسخ دقیق، شفاف و واحدی وجود نداشت، حال چگونه در این فاصله کوتاه منابع موردنیاز برای اجرای مصوبات کمیسیون تلفیق را پیش‌بینی کردند، چگونه مازاد هزینه ایجاد شده محاسبه شده است؟ مبنای اولیه برای سنجش چیست؟ این وضعیت نشان می‌دهد اعداد اعلامی درباره افزایش هزینه‌ها دقیق نیست.
وی ادامه داد: برای برخی از تکالیف قرار نیست منابع دولتی به کار گرفته شود به طور مثال هدف‌گذاری برای تولید خودرو در برنامه هفتم به معنای این نیست که قرار است از منابع دولتی برای این کار استفاده شود یا اینکه تولید 3 میلیون خودرو را اغراق آمیز توصیف کنیم زیرا وزیر قبلی صمت هنگام اخذ رای اعتماد وعده تولید سالانه 3 میلیون خودرو را داد در واقع بسیاری از هدف‌گذاری در کمیسیون تلفیق براساس سخنان مسئولان دولتی انجام گرفته است.
عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به اختلاف بین دولت، گفت: برخی از احکامی که در کمیته ها با حضور مسئولان دولتی آماده شد، زمانیکه در کمیسیون تلفیق مطرح می شد با مخالفت نماینده سازمان برنامه روبه رو می‌شد در واقع بین نماینده این سازمان و نماینده وزارت مربوطه اختلاف نظر وجود داشت.
وی با بیان اینکه این مصوبات بدون مشورت و بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی تصویب نشده است، تصریح کرد: در عین حال ممکن است گزارش کمیسیون نواقصی هم داشته باشد که ما آن را نفی نمی‌کنیم ممکن است که باید اصلاح شود که در جریان بررسی برنامه هفتم در صحن امکان اصلاح این موضوعات با مشورت و همراهی دولت وجود دارد./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: لایحه برنامه هفتم کمیسیون تلفیق لایحه برنامه افزایش دادند برنامه هفتم منابع دولتی کمیته ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۰۸۵۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (سه‌شنبه، ۱۱ اردیبهشت)، موادی از لایحه برنامه هفتم اعاده شده از شورای نگهبان را اصلاح کردند.
همچنین نمایندگان در ماده ۳۱ به دنبال ایرادات شورای نگهبان، دولت را صرفا مجاز به تسری مزایا و امتیازات قوانین ایثارگران در طول برنامه به جانبازان و شهدای مدافع حرم و جانبازان و شهدای امنیت و اینکه «رزمندگان به ازای هر ۱۲ ماه حضور در جبهه مشمول ۸ درصد معافیت شوند»، کردند؛ بنابراین گزارش احمد امیرآبادی فراهانی پیشنهاد معافیت مالی رزمندگان را ارائه کرد و درخواست کرد که مجلس بر مصوبه خود اصرار ورزد و همراه دیگر مصوبات اصرار شده جهت بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود که قالیباف رئیس مجلس در پاسخ به تذکر و پیشنهاد این نماینده گفت: از آنجا که این مصوبه مشمول اصل ۷۵ قانون اساسی شده و بار مالی دارد دیگر نمی‌توانیم بر آن اصرار ورزیم یا اصلاحش کنیم ضمن آن که در همین برنامه هفتم دولت مکلف شده است ظرف ۶ ماه قانون جامع ایثارگران را بیاورد، این در حالی است که قانون برنامه ششم تا همان زمان تمدید شده است، لذا بهتر است از این ماده عبور کنیم چرا که نمی‌توانیم مدافعان حرم را نادیده بگیریم، اما در قانون جامع ایثارگران تکلیفی شده است که همه موارد در آن ذکر شده است بنابراین پیشنهاد می‌کنم عبارت «مجاز است» را جایگزین عبارت «مکلف است» کنید. در نهایت عبارت «مجاز است» به هر دو بند اضافه شد؛ بنابراین گزارش نمایندگان با این پیشنهاد با ۱۵۶ رأی موافق، ۵ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری با هدف اجرای قانون مبارزه با پولشویی مصوب شد
همچنین نمایندگان در راستای مبارزه با فساد، آیین‌نامه اجرایی محدودیت ثبت، تأسیس، تغییرات و ممنوعیت ارائه خدمات مرتبط با شرکت‌های صوری موضوع قانون مبارزه با پولشویی توسط دستگاه‌های اجرایی و موسسات خصوصی عهده دار مأموریت عمومی با پیشنهادات وزارتخانه‌های مرتبط با مسئولیت سازمان ثبت اسناد به تصویب شورای عالی پولشویی با اصلاح تبصره (۱) ماده (۱۱) این لایحه موافقت کردند.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۳۳، ۳۸، ۴۰، ۴۲، ۴۴، ۴۸، ۵۰، ۵۱، ۵۳ و ۵۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در ماده ۴۲ عبارت «ظرفیت و تولید نفت خام تا ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار بشکه در روز اقدام قانون لازم را به عمل آورد» حذف شد.
همچنین در ادامه نمایندگان با اصلاح مواد ۵۸، ۵۹، ۶۱، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۱ و ۷۵ به منظور تامین نظر شورای نگهبان اصرار ورزیدند.
به موجب یکی از این اصلاحات در بند (ث) ماده ۶۹؛ عبارت «دولت مکلف است نسبت به تعیین ضوابط، کیفیت و نحوه جبران متناسب با محرومیت در بخش خصوصی اقدام قانونی نماید» جایگزین عبارت «دولت مکلف است به منظور اجرای این حکم از طریق اعمال تعرفه مربوط و اصلاح نظام پرداخت کارانه در بودجه سنواتی خدمات ذینفعان را مطابق قوانین جبران نماید»، شده است.
متن گزارش کمیسیون تلفیق در خصوص رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم را در اینجا مشاهده کنید.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
جاده کندوان یک طرفه شد